کد مطلب:576 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:277
احکام بانکها
جایزه های بانكی
س 1945: مبلغی را در بانك ملی پس انداز كردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمی دارد؟
گرفتن جایزه و تصرف در آن اشكال ندارد.
س 1946: جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلق می گیرد، گرفتن آنها چه حكمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلق می گیرد؟
پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشكال ندارد و درجایزه، خمس واجب نیست.
س 1947: در صورتی كه صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانك مراجعه نكنند، آیا جایز است بانك در آنها تصرف كند و یا آنها را بین كارمندان بانك توزیع نماید؟
بانك و كاركنان آن حق ندارند جایزه هایی را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.
--------------------------------------------------------------------------------
كاركردن در بانك
س 1948: اینجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار می كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانكی كه شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و كار در آن نظام بانكی جایز است؟ همچنین حقوقی كه از درآمد شعبه بانكی مذكور دریافت می كنم چه حكمی دارد؟
اصل انجام این وظیفه اشكال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانكی كه مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانكی در صورتی كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دریافت می شود نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانك، جایز است؟
كاركردن در بخشهای بانكی مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی كه شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.
--------------------------------------------------------------------------------
احكام چك و سفته
س 1950: معامله چك و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی كمتر از مبلغ آن كه امروزه رایج است، چه حكمی دارد؟
فروش مبلغ چك مدت دار یا سفته بطور نقدی به قیمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت كمتر صحیح نیست.
س 1951: آیا چك به منزله پول نقد است بطوری كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد برئ الذّمه می شود؟
چك به منزله پول نقد نیست و تحقق اداء دین یا ثمن با دادن آن به طلبكار یا فروشنده متوقف بر این است كه عرفا قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می كند.
--------------------------------------------------------------------------------
س 1912: در صورتی كه بانكها برای دادن وام شرط كنند كه وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مكلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاكم شرع یا وكیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نیست حتّی اگر از بانك دولتی باشد و از نظر حكم وضعی صحیح است هر چند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تكلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنكه به حدّی مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمی شود، بلكه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند برای اینكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی كه ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س 1913: بانك مسكن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه ، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است كه به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
پول هائی كه بانك مسكن به منظور خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق یكی از عقود صحیح شرعی مانند شركت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می كنند كه اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشكالی در صحت آن نیست.
س 1914: بانكها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض كاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه كرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
اگر آن مبلغ اضافی و سودی كه بانك می دهد از درآمد حاصل از بكارگیری سپرده به وكالت از سپرده گذار در ضمن یكی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلكه سود معامله شرعی است و اشكال ندارد.
س 1915: كاركردن در بانكهای ربوی برای كسی كه به علت نبودن كار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمی دارد؟
اگر كار در بانك به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا كار كند و مجرّد پیدا نكردن كار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نیست.
س 1916: بانك مسكن برای ما خانه ای خریده است به این شرط كه پول آن را بطور
ماهیانه بپردازیم . آیا این معامله شرعا صحیح است و ما مالك آن خانه می شویم؟
اگر بانك آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد.
س 1917: بانكها برای ساختمان سازی به عنوان مشاركت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حكمی دارد؟
گرفتن وام از بانك به عنوان شركت یا یكی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی كه از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانك می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانك تحت یكی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هر چند قرض ربوی از نظر تكلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حكم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.
س 1918: آیا گرفتن سود پولی كه در بانكهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرف در آن اعم از اینكه صاحب بانك اهل كتاب باشد یا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود كرده باشد یا خیر، جایز است؟
در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود كرده باشد.
س 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانك مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانكها جایز است؟
گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشكال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
س 1920: گرفتن سود پولهایی كه به بانكهای كشورهای اسلامی سپرده شده چه حكمی دارد؟
در صورتی كه سپرده گذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
س 1921: اگر بانك برای وامی كه می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل كند كه یك اسكناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانك بدهد و یا اینكه از بانك دوازده سفته مدت دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط كه مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
این قبیل معاملات كه صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعا حرام وباطل می باشند.
س 1922: آیا معاملات بانكهای جمهوری اسلامی ایران محكوم به صحت هستند؟ خرید مسكن و غیره با پولی كه از بانكها گرفته می شود چه حكمی دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه ای كه با این قبیل پولها خریداری شده چه حكمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی كه مردم دربانك می گذارند، حلال است؟
بطور كلی معاملات بانكی كه بانكها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگیری سرمایه بر اساس یكی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعا حلال است، لذا در صورتی كه گرفتن پول از بانك برای خرید مسكن و مانند آن تحت عنوان یكی از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكلیفی حرام است ،ولی اصل قرض از نظر حكم وضعی صحیح است و آن مال، ملك قرض گیرنده می شود وجایز است در آن و در هر چیزی كه با آن می خرد تصرف نماید.
س 1923: آیا بهره ای كه بانكهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی كه به آنان برای اموری مانند خرید مسكن و دامداری و كشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می كنند، حلال است؟
اگر این مطلب صحیح باشد كه آنچه كه بانكها برای ساخت یا خرید مسكن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شكی نیست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلكه عملیّات بانكی از باب معامله تحت عنوان یكی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شركت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملك آن شریك می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریك خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این كار و سودی كه بانك از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشكال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س 1924: بعد از آنكه بانك مبلغی را برای مشاركت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
اگر بانك این مبلغ را برای سهیم شدن و مشاركت با وام گیرنده در طرح خاصی كه معیّن كرده است، داده باشد، كسی كه وام را دریافت می كند حق ندارد آن را برای كار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینكه آن را به كسی قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی كه مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانك برگرداند.
س 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانك به عنوان مضاربه دریافت كرده به این شرط كه بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم كه وام گیرنده به بانك می دهد در حكم رباست؟ و در صورتی كه بانك با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمی دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادی باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانك قرض نیست همان طور كه مضاربه هم نیست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. این حكم در صورتی است كه بانك جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانك از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی كه گرفته شده در حكم غصب است.
س 1926: آیا سپرده گذاری در بانك به قصد بكارگیری آن در یكی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
اگر سپرده گذاری در بانك به این صورت باشد كه سپرده گذار همه اختیارات را به بانك داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختیار بانك باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از بكارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحت آن نمی زند.
س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری دراز مدت در بانكهای دولتهای غیر اسلامی كه دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟
سپرده گذاری در بانكهای دولتهای غیر اسلامی فی نفسه اشكال ندارد به شرطی كه موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می كنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
س 1928: با توجه به اینكه بعضی از بانكهای موجود در كشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای كافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانكها چه حكمی دارد؟
انجام معاملاتی كه از نظر شرعی حلال هستند با این بانكها اشكال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانك ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنكه سرمایه بانك متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
س 1929: بانكهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی كه دارای سود حلال شرعی هستند بكار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل كرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانكها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بكار بیندازند؟
اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تكلیفی حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعی صحیح است و سودی كه در برابر قرض دریافت می شود همان رباست كه شرعا حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كاری كه شرعا حلال است بكار بگیرد، به این شرط كه سهم معیّنی از سود حاصل از بكارگیری آن در ضمن یكی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانك و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
س 1930: اگر نظام بانكی ربوی باشد، قرض دادن به بانك از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حكمی دارد؟
سپرده گذاری در بانك به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشكال ندارد ولی قرض ربوی بطور مطلق از نظر حكم تكلیفی، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعی صحیح می باشد.
س 1931: مبلغی پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم ، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده كنم؟
سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن كند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی كه توافق كرده اند، در نتیجه اگر آن را بطور یكجانبه در كار دیگری مصرف نماید، در حكم غصب است.
س 1932: كسی كه سرمایه ای را از بانك برای تجارت گرفته است، به این شرط كه بانك در سود با او شریك باشد، اگر این فرد در كار خود زیان كند، آیا بانك هم با او در خسارت شریك است؟
خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالك آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
س 1933: شخصی حساب پس اندازی دریكی از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب ، مقداری سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن این سود چه حكمی دارد؟
در صورتی كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست كه از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشكال ندارد.
س 1934: در یكی از بانكها حسابی وجود دارد به این صورت كه اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حكمی دارد؟
این معامله وجه شرعی ندارد، بلكه ربوی است.
س 1935: سپرده های دراز مدت كه درصدی سود به آنها تعلق می گیرد چه حكمی دارند؟
سپرده گذاری نزد بانكها به قصد بكارگیری آن در یكی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشكال ندارد.
س 1936: اگر انسان مبلغی پول از بانك برای كار خاصی بگیرد، در صورتی كه گرفتن آن برای این كار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یكی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنكه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد كه آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این كار چه حكمی دارد؟
اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملك قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی كه بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصی مصرف كند، از نظر حكم تكلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانك مثلا به عنوان مضاربه یا شركت باشد، عقد در صورتی كه صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملكیت بانك باقی می ماند و كسی كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی كه به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
س 1937: شخصی مبلغی را از بانك برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانك از سود را بطور قسطی به بانك برگردانده است، ولی كارمندی كه مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و بطور صوری اسناد را باطل می كرده و در برابر دادگاه هم به این كار خود اعتراف كرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشی از تقصیر بدهكار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلكه كارمندی كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.
س 1938: آیا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جایزه هایی كه از طریق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمایند؟
تابع مقررات بانك است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد كه آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.
س 1939: آیا شرعا جایز است مسئولین بانكها مقداری از سود سپرده های بانكی را به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
اگر آن سودها ملك بانك باشد، در این صورت تابع مقررات بانك است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرف در آن برای سپرده گذاران است.
س 1940: بانكها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، باتوجه به اینكه مقدار سود حتّی قبل از بكارانداختن سرمایه ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از كار شریك نیست، آیا سپرده گذاری در این بانكها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینكه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
در صورتی كه سپردن این اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است كه این همان قرض ربوی است كه از نظر تكلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعا حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعی باشد اشكال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنین شریك نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحت قرارداد مذكور نمی زند.
س 1941: اگر مكلّف بداند كه قوانین بانكی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از كارمندان بطور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد كسب
سود برای او جایز است؟
اگرفرض كنیم، مكلّف علم پیدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلی بكار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده می شود و انواع معاملاتی كه توسط بانك صورت می گیرد و می دانیم كه بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مكلّف بسیار بعید است.
س 1942: شركت یا اداره دولتی طبق توافقی كه با كارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را كسر كرده و آن را برای بكارگیری در یكی از بانكها می گذارد و سود حاصل را بین كارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می كند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حكمی دارد؟
اگر سپرده گذاری در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز كردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست كه شرعا حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانك از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بكارگیری آن پول ها در یكی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشكال ندارد و ملك او محسوب می شود.
س 1943: آیا صحیح است بانك برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهیلات بانكی اعطا خواهد شد؟
دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانك به منظور تشویق سپرده گذاران اشكال ندارد.
س 1944: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده باید بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلا كسی كه باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی كند، آیا جایز است كارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كرده اند و بر كارمند دریافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی كه آنان را می شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد درحكم مجهول المالك هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنكه احراز نماید كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده اند.
- جایزه های بانكی
س 1945: مبلغی را در بانك ملی پس انداز كردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمی دارد؟
گرفتن جایزه و تصرف در آن اشكال ندارد.
س 1946: جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلق می گیرد، گرفتن آنها چه حكمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلق می گیرد؟
پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشكال ندارد و درجایزه، خمس واجب نیست.
س 1947: در صورتی كه صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانك مراجعه نكنند، آیا جایز است بانك در آنها تصرف كند و یا آنها را بین كارمندان بانك توزیع نماید؟
بانك و كاركنان آن حق ندارند جایزه هایی را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.
كاركردن در بانك
س 1948: اینجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار می كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانكی كه شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و كار در آن نظام بانكی جایز است؟ همچنین حقوقی كه از درآمد شعبه بانكی مذكور دریافت می كنم چه حكمی دارد؟
اصل انجام این وظیفه اشكال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانكی كه مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانكی در صورتی كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دریافت می شود نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانك، جایز است؟
كاركردن در بخشهای بانكی مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی كه شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.
س 1945: مبلغی را در بانك ملی پس انداز كردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمی دارد؟
گرفتن جایزه و تصرف در آن اشكال ندارد.
س 1946: جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلق می گیرد، گرفتن آنها چه حكمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلق می گیرد؟
پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشكال ندارد و درجایزه، خمس واجب نیست.
س 1947: در صورتی كه صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانك مراجعه نكنند، آیا جایز است بانك در آنها تصرف كند و یا آنها را بین كارمندان بانك توزیع نماید؟
بانك و كاركنان آن حق ندارند جایزه هایی را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.
--------------------------------------------------------------------------------
كاركردن در بانك
س 1948: اینجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار می كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانكی كه شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و كار در آن نظام بانكی جایز است؟ همچنین حقوقی كه از درآمد شعبه بانكی مذكور دریافت می كنم چه حكمی دارد؟
اصل انجام این وظیفه اشكال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانكی كه مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانكی در صورتی كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دریافت می شود نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانك، جایز است؟
كاركردن در بخشهای بانكی مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی كه شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.
--------------------------------------------------------------------------------
احكام چك و سفته
س 1950: معامله چك و سفته مدت دار به صورت نقد به قیمتی كمتر از مبلغ آن كه امروزه رایج است، چه حكمی دارد؟
فروش مبلغ چك مدت دار یا سفته بطور نقدی به قیمت كمتر توسط شخص طلبكار به بدهكار اشكال ندارد، ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت كمتر صحیح نیست.
س 1951: آیا چك به منزله پول نقد است بطوری كه اگر بدهكار آن را به طلبكار بدهد برئ الذّمه می شود؟
چك به منزله پول نقد نیست و تحقق اداء دین یا ثمن با دادن آن به طلبكار یا فروشنده متوقف بر این است كه عرفا قبض چك، قبض مبلغ آن محسوب شود و این با تفاوت موارد و اشخاص تفاوت پیدا می كند.
--------------------------------------------------------------------------------
س 1912: در صورتی كه بانكها برای دادن وام شرط كنند كه وام گیرنده، مبلغی اضافی بپردازد، آیا مكلّف برای گرفتن چنین وامی باید از حاكم شرع یا وكیل او اذن بگیرد؟ آیا گرفتن این وام در صورت عدم ضرورت و نیاز، جایز است؟
اصل وام گرفتن مشروط به اذن حاكم شرع نیست حتّی اگر از بانك دولتی باشد و از نظر حكم وضعی صحیح است هر چند ربوی باشد، ولی در صورت ربوی بودن، گرفتن آن از نظر تكلیفی حرام است چه از مسلمان گرفته شود یا از غیر مسلمان و چه از دولت اسلامی بگیرد یا از دولت غیر اسلامی، مگر آنكه به حدّی مضطر باشد كه ارتكاب حرام را مجاز كند و گرفتن وام حرام هم با اذن حاكم شرع حلال نمی شود، بلكه اذن او در این رابطه موردی ندارد ولی شخص می تواند برای اینكه مرتكب حرام نشود پرداخت مبلغ اضافی را قصد نكند، هر چند بداند كه آن را از او خواهند گرفت و جواز گرفتن وام در صورتی كه ربوی نباشد اختصاص به حالت ضرورت و نیاز ندارد.
س 1913: بانك مسكن جمهوری اسلامی وامهایی را برای خرید یا ساخت ویا تعمیر خانه به مردم می دهد و بعد از پایان خرید یا ساخت یا تعمیر خانه ، وام را به صورت اقساط پس می گیرد، ولی مجموع قسطهای دریافتی بیشتر از مبلغی است كه به وام گیرنده داده شده است، آیا این مبلغ اضافی وجه شرعی دارد یا خیر؟
پول هائی كه بانك مسكن به منظور خرید یا ساخت خانه، می دهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق یكی از عقود صحیح شرعی مانند شركت یا جعاله یا اجاره و امثال آن پرداخت می كنند كه اگر شرایط شرعی آن عقود را رعایت نمایند، اشكالی در صحت آن نیست.
س 1914: بانكها به سپرده های مردم بین سه تا بیست درصد سود می دهند، آیا با توجه به سطح تورم، صحیح است این مبلغ اضافی را به عنوان عوض كاهش قدرت خرید سپرده های مردم در روز دریافت آن نسبت به روز سپرده گذاری محاسبه كرده تا بدینوسیله از عنوان ربا خارج شود؟
اگر آن مبلغ اضافی و سودی كه بانك می دهد از درآمد حاصل از بكارگیری سپرده به وكالت از سپرده گذار در ضمن یكی از عقود شرعی صحیح باشد، ربا نیست بلكه سود معامله شرعی است و اشكال ندارد.
س 1915: كاركردن در بانكهای ربوی برای كسی كه به علت نبودن كار دیگر جهت امرار معاش، مجبور است در آنجا كار كند، چه حكمی دارد؟
اگر كار در بانك به معاملات ربوی مرتبط باشد و به نحوی در تحقق آن موثر باشد، جایز نیست در آنجا كار كند و مجرّد پیدا نكردن كار حلال دیگری برای امرار معاش خود، مجوز اشتغال به كار حرام نیست.
س 1916: بانك مسكن برای ما خانه ای خریده است به این شرط كه پول آن را بطور
ماهیانه بپردازیم . آیا این معامله شرعا صحیح است و ما مالك آن خانه می شویم؟
اگر بانك آن خانه را برای خودش خریده و سپس به صورت اقساط به شما فروخته باشد، اشكال ندارد.
س 1917: بانكها برای ساختمان سازی به عنوان مشاركت یا عنوان دیگری از عناوین عقود معاملاتی وامهایی را می دهند و مبلغی در حدود پنج تا هشت درصد اضافی می گیرند، این وام و سود آن چه حكمی دارد؟
گرفتن وام از بانك به عنوان شركت یا یكی از معاملات شرعیِ صحیح، قرض دادن یا قرض گرفتن نیست و سودهایی كه از طریق این قبیل معاملات شرعی نصیب بانك می شود ربا محسوب نمی شود. درنتیجه گرفتن پول از بانك تحت یكی از عناوین برای خرید یا ساخت خانه و همچنین تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغی اضافی باشد، هر چند قرض ربوی از نظر تكلیفی حرام است، ولی اصل قرض از نظر حكم وضعی برای وام گیرنده صحیح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.
س 1918: آیا گرفتن سود پولی كه در بانكهای دولتهای غیر اسلامی گذاشته می شود جایز است؟ و آیا اگر آن را بگیرد تصرف در آن اعم از اینكه صاحب بانك اهل كتاب باشد یا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دریافت سود كرده باشد یا خیر، جایز است؟
در فرض مرقوم سود گرفتن جایز است حتّی اگر شرط دریافت سود كرده باشد.
س 1919: در فرض فوق اگر بعضی از صاحبان سرمایه بانك مسلمان باشند، آیا در این صورت گرفتن سود از این بانكها جایز است؟
گرفتن سود نسبت به سهام غیر مسلمانان اشكال ندارد ولی نسبت به سهم مسلمان، در صورتی كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و یا به قصد دستیابی به آن باشد، گرفتن سود جایز نیست.
س 1920: گرفتن سود پولهایی كه به بانكهای كشورهای اسلامی سپرده شده چه حكمی دارد؟
در صورتی كه سپرده گذاری به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به سود باشد، گرفتن آن جایز نیست.
س 1921: اگر بانك برای وامی كه می دهد ربا بگیرد، آیا در صورتی كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگیرد، صحیح است برای فرار از ربا به این صورت عمل كند كه یك اسكناس هزار تومانی نقد را به مبلغ هزار و دویست تومان نسیه بخرد به این شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و برای آن دوازده فقره سفته صدتومانی به بانك بدهد و یا اینكه از بانك دوازده سفته مدت دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دویست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدی بخرد به این شرط كه مبلغ آن سفته ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟
این قبیل معاملات كه صوری و به قصد فرار از ربای قرضی هستند، شرعا حرام وباطل می باشند.
س 1922: آیا معاملات بانكهای جمهوری اسلامی ایران محكوم به صحت هستند؟ خرید مسكن و غیره با پولی كه از بانكها گرفته می شود چه حكمی دارد؟ غسل كردن و نماز خواندن در خانه ای كه با این قبیل پولها خریداری شده چه حكمی دارد؟ و آیا گرفتن سود در برابر سپرده هایی كه مردم دربانك می گذارند، حلال است؟
بطور كلی معاملات بانكی كه بانكها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می دهند،اشكال ندارد و محكوم به صحت است و سود حاصل از بكارگیری سرمایه بر اساس یكی از عقود صحیحِ اسلامی، شرعا حلال است، لذا در صورتی كه گرفتن پول از بانك برای خرید مسكن و مانند آن تحت عنوان یكی از آن عقود باشد، بدون اشكال است ولی اگر به صورت قرض ربوی باشد، هر چند گرفتن آن از نظر حكم تكلیفی حرام است ،ولی اصل قرض از نظر حكم وضعی صحیح است و آن مال، ملك قرض گیرنده می شود وجایز است در آن و در هر چیزی كه با آن می خرد تصرف نماید.
س 1923: آیا بهره ای كه بانكهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی كه به آنان برای اموری مانند خرید مسكن و دامداری و كشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می كنند، حلال است؟
اگر این مطلب صحیح باشد كه آنچه كه بانكها برای ساخت یا خرید مسكن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شكی نیست كه گرفتن بهره در برابر آن شرعا حرام است و بانك حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است كه بانكها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلكه عملیّات بانكی از باب معامله تحت عنوان یكی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شركت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانك با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملك آن شریك می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا بیست ماهه به شریك خود می فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این كار و سودی كه بانك از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشكال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.
س 1924: بعد از آنكه بانك مبلغی را برای مشاركت در پروژه ای به من وام داد، نصف آن را به دوستم داده و با او شرط كردم كه همه بهره بانكی آن وام را بپردازد، آیا در این رابطه چیزی بر من واجب است؟
اگر بانك این مبلغ را برای سهیم شدن و مشاركت با وام گیرنده در طرح خاصی كه معیّن كرده است، داده باشد، كسی كه وام را دریافت می كند حق ندارد آن را برای كار دیگری مصرف نماید چه رسد به اینكه آن را به كسی قرض بدهد. بلكه آن پول نزد او امانت است و باید آن را در موردی كه مشخص شده مصرف نماید و یا عین آن را به بانك برگرداند.
س 1925: شخصی با اسناد جعلی مبلغی را از بانك به عنوان مضاربه دریافت كرده به این شرط كه بعد از مدتی اصل پول وبهره آن را به بانك بپردازد، آیا در صورت عدم اطلاع بانك از جعلی بودن اسناد، این مبلغ قرض محسوب می شود و بهره ای هم كه وام گیرنده به بانك می دهد در حكم رباست؟ و در صورتی كه بانك با علم به جعلی بودن اسناد، آن مبلغ را به او بپردازد، چه حكمی دارد؟
اگر انجام عقد مضاربه توسط بانك مشروط به صحت اسنادی باشد كه عقد بر اساس آنها منعقد شده، عقد مذكور با فرض جعلی بودن اسناد، باطل است، و در نتیجه مبلغ دریافت شده از بانك قرض نیست همان طور كه مضاربه هم نیست بلكه از جهت ضمان، حكم مقبوض به عقد فاسد را دارد و همه سود تجارت با آن متعلّق به بانك است. این حكم در صورتی است كه بانك جهل به وضعیت داشته باشد. ولی اگر بانك از جعلی بودن اسناد آگاه باشد، پولی كه گرفته شده در حكم غصب است.
س 1926: آیا سپرده گذاری در بانك به قصد بكارگیری آن در یكی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده گذار از سود، به این شرط كه بانك هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟
اگر سپرده گذاری در بانك به این صورت باشد كه سپرده گذار همه اختیارات را به بانك داده باشد حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده گذار از سود هم به عنوان وكالت در اختیار بانك باشد، این سپرده گذاری و سود حاصل از بكارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشكال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده گذاری ضرری به صحت آن نمی زند.
س 1927: آیا گذاشتن پول در حسابهای سرمایه گذاری دراز مدت در بانكهای دولتهای غیر اسلامی كه دشمن مسلمانان هستند و یا با دشمنان مسلمین هم پیمان می باشند، جایز است؟
سپرده گذاری در بانكهای دولتهای غیر اسلامی فی نفسه اشكال ندارد به شرطی كه موجب افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنان كه از آن بر ضد اسلام و مسلمین استفاده می كنند نشود و در غیر این صورت جایز نیست.
س 1928: با توجه به اینكه بعضی از بانكهای موجود در كشورهای اسلامی مربوط به دولتهای ظالم هستند و بعضی هم وابسته به دولتهای كافر و بعضی هم متعلّق به مؤسسات خصوصی مسلمانان یا غیر آنان هستند، انجام هر نوع معامله ای با این بانكها چه حكمی دارد؟
انجام معاملاتی كه از نظر شرعی حلال هستند با این بانكها اشكال ندارد ولی معاملات ربوی و گرفتن بهره قرض نسبت به بانك ها ومؤسسات اسلامی جایز نیست مگر آنكه سرمایه بانك متعلّق به غیر مسلمانان باشد.
س 1929: بانكهای اسلامی بر اساس مقررات به سرمایه هایی كه توسط صاحبان آنها در بانك گذاشته شده و بانك آنها را در زمینه های مختلف اقتصادی كه دارای سود حلال شرعی هستند بكار می اندازد، سود می دهند، آیا جایز است به همین صورت عمل كرده و پولی را به افراد مورد اعتماد در بازار بدهیم تا همانند بانكها آن را در زمینه های مختلف اقتصادی بكار بیندازند؟
اگر پرداخت پول به طرف مقابل به عنوان قرض باشد و شرط كند كه هر ماه یا هر سال درصدی سود بگیرد، چنین معامله ای از نظر تكلیفی حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعی صحیح است و سودی كه در برابر قرض دریافت می شود همان رباست كه شرعا حرام می باشد، ولی اگر پول را به طرف مقابل بدهد تا آن را در كاری كه شرعا حلال است بكار بگیرد، به این شرط كه سهم معیّنی از سود حاصل از بكارگیری آن در ضمن یكی از عقود شرعی به صاحب پول داده شود، چنین معامله ای صحیح و سود حاصل از آن هم حلال است و در این جهت فرقی بین بانك و اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
س 1930: اگر نظام بانكی ربوی باشد، قرض دادن به بانك از طریق سرمایه گذاری و یا قرض گرفتن از آن چه حكمی دارد؟
سپرده گذاری در بانك به عنوان قرض الحسنه و یا قرض گرفتن از آن به صورت قرض الحسنه اشكال ندارد ولی قرض ربوی بطور مطلق از نظر حكم تكلیفی، حرام است هر چند اصل قرض از نظر حكم وضعی صحیح می باشد.
س 1931: مبلغی پول از بانك به عنوان مضاربه گرفتم ، آیا جایز است از مال مضاربه برای خرید خانه استفاده كنم؟
سرمایه مضاربه امانتی از طرف مالك آن در دست عامل است و او حق ندارد تصرّفی در آن كند مگر برای تجارت با آن به همان صورتی كه توافق كرده اند، در نتیجه اگر آن را بطور یكجانبه در كار دیگری مصرف نماید، در حكم غصب است.
س 1932: كسی كه سرمایه ای را از بانك برای تجارت گرفته است، به این شرط كه بانك در سود با او شریك باشد، اگر این فرد در كار خود زیان كند، آیا بانك هم با او در خسارت شریك است؟
خسارت در مضاربه بر سرمایه و مالك آن وارد می شود و از محل سود جبران می گردد ولی اشكال ندارد كه شرط كنند كه عامل، ضامن تمام یا قسمتی از آن باشد.
س 1933: شخصی حساب پس اندازی دریكی از بانكها افتتاح كرد و بعداز گذشت مدتی از افتتاح حساب ، مقداری سود به او تعلّق گرفت ، گرفتن این سود چه حكمی دارد؟
در صورتی كه اموال خود را به عنوان قرض و به شرط سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن در حساب پس انداز گذاشته باشد، گرفتن آن جایز نیست، زیرا این سود همان رباست كه از نظر شرعی حرام است و در غیر این صورت گرفتن آن اشكال ندارد.
س 1934: در یكی از بانكها حسابی وجود دارد به این صورت كه اگر شخصی هر ماه مبلغ خاصی را به مدت پنج سال در بانك بگذارد و در آن مدت چیزی از آن برداشت نكند، بانك هم بعد از پایان آن مدت هر ماه مبلغ خاصی را به آن حساب واریز كرده و تا صاحب حساب زنده است به او می دهد، این معامله چه حكمی دارد؟
این معامله وجه شرعی ندارد، بلكه ربوی است.
س 1935: سپرده های دراز مدت كه درصدی سود به آنها تعلق می گیرد چه حكمی دارند؟
سپرده گذاری نزد بانكها به قصد بكارگیری آن در یكی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشكال ندارد.
س 1936: اگر انسان مبلغی پول از بانك برای كار خاصی بگیرد، در صورتی كه گرفتن آن برای این كار صوری باشد و هدف بدست آوردن پول جهت مصرف در یكی از امور حیاتی دیگر باشد یا آنكه بعد از گرفتن پول تصمیم بگیرد كه آن را در امور مهمتری مصرف نماید، این كار چه حكمی دارد؟
اگر دادن و گرفتن پول به عنوان قرض باشد، در هر صورتی صحیح است و آن پول ملك قرض گیرنده می شود و مصرف آن در هر موردی كه بخواهد صحیح است هر چند اگر شرط شده باشد كه آن را در مورد خاصی مصرف كند، از نظر حكم تكلیفی، واجب است به آن شرط عمل نماید. ولی اگر دادن یا گرفتن پول از بانك مثلا به عنوان مضاربه یا شركت باشد، عقد در صورتی كه صوری باشد، صحیح نیست. در نتیجه آن مبلغ در ملكیت بانك باقی می ماند و كسی كه آن را گرفته، حق تصرف در آن را ندارد و همچنین اگر در عقدی كه پول را به عنوان آن از بانك گرفته قصد جدی داشته باشد، آن پول در دست او امانت است و جایز نیست آن را در غیر موردی كه به آن منظور گرفته است، مصرف نماید.
س 1937: شخصی مبلغی را از بانك برای مضاربه گرفته است و بعد از مدتی اصل پول و سهم بانك از سود را بطور قسطی به بانك برگردانده است، ولی كارمندی كه مسئول دریافت اقساط او بوده آنها را برای خودش برمی داشته و بطور صوری اسناد را باطل می كرده و در برابر دادگاه هم به این كار خود اعتراف كرده است، آیا هنوز پرداخت مال مضاربه بر عهده عامل است؟
اگر اقساط با رعایت شرایط و مقررات پرداخت پول به بانك، پرداخت شده باشند و اختلاس اموال بانك توسط آن كارمند، ناشی از تقصیر بدهكار در اجرای مقررات قانونی پرداخت بدهی نباشد، بعد از دادن اقساط او ضامن چیزی نیست بلكه كارمندی كه مرتكب اختلاس شده ضامن است.
س 1938: آیا واجب است بانكها صاحبان حسابها را از جایزه هایی كه از طریق قرعه به آنان تعلق گرفته مطلع نمایند؟
تابع مقررات بانك است و اگر دادن جایزه ها به صاحبان حسابها متوقف بر این باشد كه آنان را مطلع نمایند تا برای گرفتن آن مراجعه كنند، اعلام واجب است.
س 1939: آیا شرعا جایز است مسئولین بانكها مقداری از سود سپرده های بانكی را به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ببخشند؟
اگر آن سودها ملك بانك باشد، در این صورت تابع مقررات بانك است، ولی اگر متعلّق به صاحبان سپرده ها باشد، حق تصرف در آن برای سپرده گذاران است.
س 1940: بانكها هر ماه به سپرده گذاران در برابر سپرده های آنان مقداری سود و بهره می دهند، باتوجه به اینكه مقدار سود حتّی قبل از بكارانداختن سرمایه ها در فعالیتهای اقتصادی، معیّن است و صاحب سرمایه در خسارت ناشی از كار شریك نیست، آیا سپرده گذاری در این بانكها به قصد دستیابی به آن سود جایز است یا اینكه به علت ربوی بودن چنین معاملاتی حرام است؟
در صورتی كه سپردن این اموال به بانك به عنوان قرض و به قصد دستیابی به سود آن باشد، واضح است كه این همان قرض ربوی است كه از نظر تكلیفی حرام می باشد و سود مورد نظر هم همان رباست كه شرعا حرام می باشد، ولی اگر به عنوان قرض نباشد بلكه به قصد بكار انداختن پول توسط بانك در معاملات حلال شرعی باشد اشكال ندارد و تعیین مقدار سود قبل از شروع به كار با آن پولها و همچنین شریك نبودن صاحبان پولها در خسارتهای احتمالی ضرری به صحت قرارداد مذكور نمی زند.
س 1941: اگر مكلّف بداند كه قوانین بانكی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از كارمندان بطور صحیح اجرا نمی شود، آیا سپرده گذاری به قصد كسب
سود برای او جایز است؟
اگرفرض كنیم، مكلّف علم پیدا كند كه كارمندان بانك، پول او را در معامله باطلی بكار گرفته اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه هایی كه توسط صاحبان آنها به بانك سپرده می شود و انواع معاملاتی كه توسط بانك صورت می گیرد و می دانیم كه بسیاری از آنها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مكلّف بسیار بعید است.
س 1942: شركت یا اداره دولتی طبق توافقی كه با كارمندان خود نموده ، هر ماه مبلغ معیّنی از حقوق آنان را كسر كرده و آن را برای بكارگیری در یكی از بانكها می گذارد و سود حاصل را بین كارمندان به نسبت سرمایه گذاری شان تقسیم می كند، آیا این معامله صحیح و جایز است؟ و این سود چه حكمی دارد؟
اگر سپرده گذاری در بانك بصورت قرض دادن و همراه با شرط دریافت سود یا مبتنی بر آن و یا به قصد دستیابی به آن باشد، پس انداز كردن به این صورت حرام است و سود آن نیز رباست كه شرعا حرام می باشد، درنتیجه گرفتن آن و تصرف در آن جایز نیست، ولی اگر به قصد حفظ مال یا امر حلال دیگری باشد و دریافت سود شرط نشود و توقع دستیابی به آن را هم نداشته باشد و در عین حال بانك از طرف خودش چیزی به صاحب پول بدهد و یا سود در اثر بكارگیری آن پول ها در یكی از معاملات حلال داده شود، این سپرده گذاری و دریافت مبلغ اضافی اشكال ندارد و ملك او محسوب می شود.
س 1943: آیا صحیح است بانك برای تشویق مردم به سپرده گذاری در آن، به سپرده گذاران وعده بدهد كه هر كس تا شش ماه از حسابش برداشت نكند، از طرف بانك به او تسهیلات بانكی اعطا خواهد شد؟
دادن این وعده و اعطای تسهیلات توسط بانك به منظور تشویق سپرده گذاران اشكال ندارد.
س 1944: گاهی مبلغی اضافه بر آنچه كه پرداخت كننده باید بپردازد نزد كارمند بانك كه مسئول دریافت وجوه قبض های آب و برق و غیره است باقی می ماند، مثلا كسی كه باید هشتاد تومان بپردازد، صد تومان می دهد و بقیه آن را نمی گیرد و مطالبه هم نمی كند، آیا جایز است كارمند مزبور آن مبلغ را برای خودش بردارد؟
آن مبالغ اضافی مال صاحبان آن است كه آن را پرداخت كرده اند و بر كارمند دریافت كننده، واجب است كه آن مبالغ را به صاحبانشان در صورتی كه آنان را می شناسد برگرداند و اگر نمی شناسد درحكم مجهول المالك هستند و جایز نیست آنها را برای خودش بردارد، مگر آنكه احراز نماید كه آنان مبالغ مزبور را به او بخشیده و یا از آن اعراض نموده اند.
- جایزه های بانكی
س 1945: مبلغی را در بانك ملی پس انداز كردم و بعد از مدتی مبلغی را به عنوان جایزه به من دادند، گرفتن آن چه حكمی دارد؟
گرفتن جایزه و تصرف در آن اشكال ندارد.
س 1946: جوایزی به سپرده های قرض الحسنه تعلق می گیرد، گرفتن آنها چه حكمی دارد؟ و بر فرض جواز آیا خمس به آنها تعلق می گیرد؟
پس اندازهای قرض الحسنه و جایزه های آن اشكال ندارد و درجایزه، خمس واجب نیست.
س 1947: در صورتی كه صاحبان حسابهای پس انداز به علت عدم اطلاع یا دلایل دیگر برای دریافت جایزه های خود به بانك مراجعه نكنند، آیا جایز است بانك در آنها تصرف كند و یا آنها را بین كارمندان بانك توزیع نماید؟
بانك و كاركنان آن حق ندارند جایزه هایی را كه مخصوص برندگان هستند، بدون اذن آنان به تملّك خود درآورند.
كاركردن در بانك
س 1948: اینجانب از كارمندان بانك هستم و در شعبه خارج از كشور كار می كنم، دولت آن كشور ما را مؤظف به پیروی از قوانین بانكی كه شامل معاملات ربوی و غیر ربوی می شود، نموده است. آیا قبول این مسئولیت و كار در آن نظام بانكی جایز است؟ همچنین حقوقی كه از درآمد شعبه بانكی مذكور دریافت می كنم چه حكمی دارد؟
اصل انجام این وظیفه اشكال ندارد ولی اشتغال به عملیات بانكی كه مربوط به معاملات ربوی است جایز نیست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نیست و امّا دریافت حقوق از درآمد شعبه بانكی در صورتی كه شخص علم به وجود مال حرام در آنچه كه دریافت می شود نداشته باشد، اشكال ندارد.
س 1949: آیا گرفتن حقوق در برابر كار كردن در قسمت اعتبارات، حسابرسی و مدیریت بانك، جایز است؟
كاركردن در بخشهای بانكی مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوی با معاملاتی كه شرعا حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد.